حقوق وحريات ومجتمع مدني

تحرك عاجل لإيقاف عقوبة الاعدام في اليمن على الاخوين لالجي ودين

تتابع منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والتحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام بقلق بالغ استمرار معاناة سجيني الرأي والمعتقد وهما عبد الكريم على عبد الكريم لالجى ويبلغ من العمر 33 سنة ، وهانى أحمد دين محمد وعمره 31 سنة واللذين حكما عليهما بالإعدام بتهمة التخابر مع إيران ولهما أكثر من أربع سنوات ونصف يقبعان في السجون
حيث قد تعرضا للاخفاء القسري والتعذيب من قبل أجهزة الأمن القومي والسياسي وبدلا من محاسبة من قام بالانتهاكات تجاههم من قبل جهاز الأمن السري تم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة (المحكمة الجزائية المتخصصة) وهي محكمة غير دستورية وتعرض فيها للمحاكمات الغير قانونية العديد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وهي تتلقى توجيهات من الأجهزة الأمنية وليس فيها أبسط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة
وقد حكمت محكمة أمن الدولة على عبدالكريم لالجي وهاني دين بالاعدام بتهمة التخابر مع إيران كونهما من أتباع المذهب الاثنى عشري ولدى عبدالكريم لالجي مطبعة تجارية وأرض كبرى تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين.
كما أصدرت المحكمة العليا تأييدا للحكم تجاه عبدالكريم وهاني وهناك مخاوف حقيقية من توقيع الرئيس هادي على الحكم خاصة في ظل ورود معلومات أن الرئيس هادي يتعرض لضغوطات للتوقيع على الحكم.
ومنظمة يمن والتحالف اليمني تطالبان المنظمات الدولية والتحالف العربي لمناهضة عقوبة الاعدام والتحالف العالمي ضد عقوبة الاعدام للمطالبة بالافراج عن عبدالكريم وهاني ومخاطبة كلا من:
عبدربه هادي منصور رئيس الجمهورية اليمنية
محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء اليمني
المجلس الأعلى للقضاء
وستنظم منظمة يمن والتحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام حملة مناصرة بالاشتراك مع منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيين خلال الفترة القادمة.

صادر عن منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والتحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام

صنعاء – 5\9/2012م

نص رسالة منظمة يمن والتحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام إلى رئيس الجمهورية

فخامة الرئيس عبدربه هادي منصور رئيس الجمهورية اليمنية
تحية طيبة وبعد
وردتنا مخاوف من أسرتي الأخوين عبدالكريم لالجي وهاني أحمد دين واللذين تعرضا قبل أربع سنوات ونصف للاخفاء القسري والتعذيب وتم محاكمتهم محاكمة غير عادلة وهما الآن يقبعان في السجن المركزي بعد أن نقلا من الأمن القومي ثم الأمن السياسي وقد حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة بالاعدام بتهمة التخابر مع إيران وتعتقد منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أن الحكم عليهما بنيا على معتقداتهم الفكرية والدينية وهو انتماؤهم لمذهب الاثنى عشرية
ومنظمة يمن تتمنى من فخامتكم برفع الظلم عن هذين وتوجيهاتكم للجهات المعنية بالافراج عنهما ونحن نأمل أن تكون بداية حكمكم هي لرفع الظلم والجور عن الناس وانصافهم فالعدل أساس الحكم
وتقبلوا خالص تحياتنا ،، ،،

علي حسين محمد الديلمي
رئيس المنظمة  

زر الذهاب إلى الأعلى